اضراب مفتوح وتأجيل العام الدراسي .. او اضراب جزئي !

 عضو لجنة متابعة حقوق المعلمين عصام وزوز: قد نلجأ إلى تأجيل العام الدراسي أو إعلان إضراب مفتوح إذا لم تُصرف الرواتب، أو إلى إضراب جزئي إذا كانت نسبة الصرف غير مرضية، الصورة ستتضح خلال الساعات أو الأيام المقبلة وفقاً لقرارات الحكومة.

لجنة متابعة حقوق المعلمين تحذر من تأجيل الدراسة أو إضراب مفتوح

حذر عضو لجنة متابعة حقوق المعلمين عصام وزوز من احتمالية تأجيل العام الدراسي أو إعلان إضراب مفتوح في حال عدم صرف رواتب المعلمين، مؤكدًا أن جميع الخيارات مطروحة أمام المعلمين للتعامل مع الأزمة المالية الراهنة.

وأوضح وزوز في تصريحات خاصة لصحيفة "الاقتصادي" أن القرار النهائي سيتوقف على نسبة صرف الرواتب، قائلًا: "قد نلجأ إلى إضراب جزئي إذا كانت نسبة الصرف غير مرضية، أو إلى إضراب مفتوح وتأجيل العام الدراسي إذا لم تُصرف الرواتب نهائيًا".

تدهور الأوضاع المعيشية للمعلمين يؤثر على جودة التعليم

أشار وزوز إلى رفض المعلمين القاطع لانطلاق العام الدراسي في ظل عجزهم عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، موضحًا أن عدم قدرة المعلم على الوصول إلى مدرسته أو تجهيز أبنائه للعام الدراسي الجديد يجعل البدء بالتعليم أمرًا "مرفوضًا بالمطلق".

وسلط الضوء على المعاناة المتزايدة للموظفين العموميين جراء تأخر الرواتب لأربع سنوات متتالية، مؤكدًا أن "الموظف أصبح عاجزًا عن توفير الغذاء والدواء والقرطاسية لأطفاله"، ما يضع ضغوطًا نفسية ومعيشية هائلة على الكوادر التعليمية.

مطالب اللجنة: صرف منتظم وعدالة في التوزيع

حدد عضو لجنة متابعة حقوق المعلمين المطالب الأساسية للحركة التعليمية، والتي تقتصر على صرف الرواتب كاملة وبانتظام دون المطالبة بزيادات أو علاوات إضافية. كما دعا إلى تحقيق العدالة في توزيع الرواتب من خلال تحديد حد أدنى للصرف لا يقل عن 4000 شيكل شهريًا.

وأعرب وزوز عن تشاؤم الموظفين بشأن إمكانية تحصيل المستحقات المتراكمة منذ أربع سنوات، والتي وصفها بأنها "مجرد أرقام على الورق" لا تحمل قيمة فعلية للموظفين.

أرقام ومؤشرات العام الدراسي 2025

يستعد أكثر من 800 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية للعودة إلى مقاعد الدراسة موزعين على:

• 2460 مدرسة تشمل المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث
• 51,500 معلم ومعلمة مكلفون بالعملية التعليمية

الضغوط المالية على الحكومة الفلسطينية

تواجه الحكومة الفلسطينية تحديات مالية جسيمة تؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين، حيث:

أموال المقاصة المحتجزة

• 10 مليارات شيكل محتجزة منذ عام 2019
• 250 مليون دولار كرسوم معابر متراكمة

الاقتطاعات الشهرية

تصل الاقتطاعات الشهرية إلى 500 مليون شيكل تشمل:

• مخصصات الأسرى والشهداء
• حصة قطاع غزة
• فواتير الخدمات المختلفة

هذه الأوضاع تضاعف من أزمة الموازنة العامة وتزيد الضبابية حول انتظام صرف الرواتب، ما يضع العام الدراسي الجديد أمام تحديات غير مسبوقة تتطلب حلولًا عاجلة من الحكومة الفلسطينية.

---

الكلمات المفتاحية: رواتب المعلمين فلسطين، العام الدراسي 2025، إضراب المعلمين، أزمة التعليم فلسطين، الحكومة الفلسطينية، أموال المقاصة