المحكمة الإدارية العليا تصدر قرارا مستعجلا يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا مستعجلا، اليوم الإثنين، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية تحت ما يسمى "حراك المعلمين" وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل، وذلك بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023.
وقد رد حراك المعلمين على هذا القرار من خلال بيان نشره عبر قناته على التيليجرام جاء فيه:
على ضوء ما انتشر من قرار للمحكمة الإدارية
وجب التنويه على ان المحكمة الإدارية تبت في القضايا الإدارية والمعلم بصفته الشخصية وحتى الحراك ليس جهة إدارية وعليه فإن المحكمة ترتكب مخالفة قانونية باصدارها مثل هكذا قرار مخالف للقانون بكافة أشكاله، وحتى ينفذ هذا القرار المستعجل يجب تبليغه لكل مخاصم، وفي حال تم عدم تنفيذ القرار من قبل المعلمين ستصبح قضية مخالفة قرار محكمة وغرامتها 5 دنانير ولكن لأننا نتواجد بالمدارس ونوقع بالحضور قانونياً لا يسري علينا هذا القرار، وهذا يخالف نصوص المواد في قانون الخدمة المدنية.
لذلك: نعلن الاضراب الشامل مع التوجه لإثبات الحضور بالبصمة والمغادرة، وندعو جميع المعلمين للوقوف في وجه الغطرسة التي تمارسها الحكومة تجاه زملائنا وزميلاتنا، وسنحدد موعدا لوقفة احتجاجية لاحقا للوقوف سدا منيعاً امام العقوبات الجائرة. حراك المعلمين عبر التيليجرام
0 تعليقات
اكتب تعليق