بيان اتحاد المعلمين حول تصريحات وزارة المالية 13/8/2022
اعلن اتحاد المعلمين في بيان تم نشره عبر صفحته على الفيس بوك عن رفضهم للماطلة وعدم تطبيق القرارات المتفق عليها مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية.
وقد حذر اتحاد المعلمين من التغاضي عن تنفيذ هذه القرارات واوضح بانه سيكون هناك موقف للاتحاد خلال هذا الاسبوع سيتم الاعلان عنه لاحقاً.
نص بيان اتحاد المعلمين 13-8-2022
الاخوات والاخوة الاعزاء
ردا على تصريحات وتصرفات وزارة المالية الفلسطينية اصبح القول والفعل واجب لان هذه التصريحات لا تمت للحقيقة بصلة وان سلوك هذه الوزارة اصبح واضحا في تعاطيها مع الاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء وهو التنكر لها وعدم التنفيذ ومحاولة الالتفاف عليها والتفنن في تعطيلها وتغيير اليات تنفيذها وكل هذه التصرفات تهدف فقط الى حرمان المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم من حقوقهم التي اكتسبوها من خلال النضال النقابي لهم.
وهذا الفعل يثير لدى الكل الفلسطيني السؤال المهم هل هذه الوزارة جزء من الحكومة الفلسطينية وعليها ان تنفذ قرارات الحكومة ام انها تعتبر نفسها هي كل الحكومة الفلسطينيه وهي لديها سلطة القرار بالقبول او الرفض وحتى تغيير صيغ القرارات والتطبيق المزاجي لها.
لقد ردت وزارة الماليه الفلسطينية على تصريح بسيط لاحد الاقتصاديين في فلسطين لكنها لم تتحدث بالحقيقة وادعت انها نفذت الاتفاقيات والقرارات وهنا نقول للعالم اجمع ان وزارة المالية الفلسطينية وحدها تتحمل كل ما حدث سابقا وما سيحدث مستقبلا في الساحة التربوية لانها تتعمد عدم انفاذ قرارات مجلس الوزراء المنبثقة عن الاتفاقيات مع الاتحاد والتاخير المتعمد في التنفيذ ونقول لوزارة الماليه ان كل اتفاق او قرار صدر وفيه حق للمعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم سندافع عنه ولن نسمح لاحد ان يتجاوز نضالنا النقابي في سبيل اقراره وتنفيذه واننا في اتحاد المعلمين سيكون لنا موقفا معلنا هذا الاسبوع تجاه تصرفات وزارة الماليه الفلسطينيه وسنحمي حقوق معلمينا وسنتخذ كل الخطوات التي تكفل ذلك مهما كانت مؤلمة وصعبة.
الاخوات والاخوة
وزارة المالية تدعي انها اعطت المعلمين حقهم ولكن نقول لها ولكل من يدافع عنها منذ ثلاث اشهر ونحن نتابع بشكل حثيث مع وزارة التربية تنفيذ القضايا الخاصة بالمعلمين الا انه لم ينفذ اي معاملة مالية للتربية والتعليم خلال هذه المدة ويرفضون الحديث مع احد ولا يصرحون باي معلومات واصبح سلوكهم التضليل والتعتيم والتفرد بالقرار ويتفاخرون بذلك ويقولون انه اصلاح.
الاخوات والاخوة
هذه مجموعة القرارات التي كان يجب ان تنفذ خلال الاشهر السابقة ولم تنفذ
- وزارة المالية ما زالت تعطل قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد سنوات عقود التهيئة ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ لاغراض التقاعد والدرجات علما ان القرار صدر في شهر ١/٢٠٢٠ وعقد العديد من الاجتماعات وانتهى الموضوع في ادراج وزارة المالية ينتظر قرار وزير المالية في التنفيذ ويقولون انهم نفذوا الحقوق.
- علاوات الاتحاد وهي العلاوات الاشرافيه لم تصرف منذ عام ٢٠١٩ للمعلمين وهي تنتظر قرار وزير الماليه ويقولون انهم نفذوا الحقوق.
- تحويل العلاوة الاشرافيه الى طبيعة عمل بنسبة ١٥٪ وصدر فيها قرار مجلس وزراء ويحاولون في المالية تغيير صيغه القرار والالتفاف عليه ولم ينفذ وينتظر قرار وزير المالية ويقولون انهم نفذوا الحقوق.
- مساواة الاداريين في طبيعة العمل بالاداريين من اصل معلم وصدر قرار مجلس الوزراء في بداية هذا العام ولم ينفذ حتى الان علما انه وقع على تنفيذه ثم تم ايقافه من قبلهم ويقولون انهم نفذوا الحقوق.
- ملف العقود العالقه ٢٠١٩ سنه ونصف حتى ارسلت وزارة المالية تكلفه العقود (٧٠٥) وبعد مراجعات عديدة لهم وفي النهاية صدر القرار من مجلس الوزراء بتثبيتهم وبناءً على الصيغة المقترحة من الديوان وفي النهاية موظف في ديوان الموظفين يرفض التطبيق ويريد ان يغير قرار مجلس الوزراء بعد ٤ شهور من وصوله الى الديوان ويعطلون انهاء هذا الملف اي حكومة هذه التي لا تحترم قراراتها ويتم التلاعب بهذه القرارت بناءً على مزاجية بعض الموظفين ونقول اننا دولة مؤسسات نحن في دولة الافراد لا المؤسسات.
- معلمين المحافظات الجنوبيه ٢٠٠٦ حتى الان لم يتم الصرف ل ١٠٠ معلم يعانون منذ ١٦ عام ملفاتهم ما زالت تنتظر في ادراج وزاره الماليه ويقولون انهم نفذوا الحقوق.
- درجات المعلمين في غزة والتقاعد المالي والحالات الاجتماعية بالقطارة يتم التعامل معها في وزارة المالية.
السؤال الحقيقي اين الحكومة الفلسطينية من متابعة تنفيذ قراراتها واين امين عام مجلس الوزراء منها اذا كانت لها قيمة في وزارة المالية؟
نقول للجميع ان عليكم تحمل مسؤولياتكم وانهاء هذه الملفات التي اصبحت عالقة في وزارة المالية قبل ان تنفجر الامور في الايام القادمة ولديكم الوقت الان .
0 تعليقات
اكتب تعليق