ومن المقرر اطلاق القانون بداية الشهر المقبل من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي. بالنسبة للمواطنين والموظفين هو "غير عادل وظالم".
وقال الخبير الاقتصادي نائل موسى "سوف يجعلنا القانون فقراء...سنصبح تحت خط الفقر مباشرة بعد التقاعد".
وأوضح لغرفة تحرير معا: حسب القانون الحالي فان المواطن يتقاضى (2%) من قيمة راتبه عند التقاعد تضرب بعدد سنوات الخبرة، على سبيل المثال " اذا كان الموظف يتقاضى راتب قيمته 3000 شيكل عند التقاعد وخدم 30 عاماً (2% *30= 60% من قيمة الراتب)بمعنى انه سيتقاضى عند التقاعد 1800 شيكل، اما اذا خدم 20 سنة فانه سيتقاضى 1200 شيكل عند التقاعد بعد سن 60 عاما.
وأشار الى ان آلية احتساب الراتب التقاعدي خاطئة وتجانب الصواب، وغير مرغوبة للمواطنين، وراتب التقاعد في فلسطين سيكون الادنى في العالم حسب قانون الضمان.
وأضاف " القانون له مخاطر كبيرة، اهمها عدم وجود ضامن لمؤسسة الضمان الاجتماعي، فنحن دولة تحت احتلال ولا يوجد اي ضامن لهذه المؤسسة، فهل لديها امكانية للاستمرار بعد التقاعد؟ اين ستذهب المدخرات ؟.
كما ان الانضمام للمؤسسة اجباري وليس اختياري كبقية دول العالم، اضافة الى ان القانون يلغي التقاعد المكبر، ففي حال تقاعد الشخص عند سن 50 يجب عليه الانتظار حتى سن 60 ليأخذ راتب التقاعد.
وطالب موسى باعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي والذهاب نحو قانون عادل ومناقشته بشكل مستفيض مع الخبراء والمؤسسات.
ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينيين الى اعتصام يوم الاثنين المقبل 15 تشرين الأول 2018 في ميدان المنارة برام الله ضد الضمان الإجتماعي بصورته الحالية.
وعلق الناشط علاء أبو دياب على موضوع القانون على صفحته على "فيس بوك" قائلا "قانون الضمان الإجتماعي الجديد هو نسخة السلطة من: يما هات عيديتك اخبيلك اياها معي!"
وطالب الناشطون الذين عرفوا انفسهم بانهم مجموعة من الصحفيين والموظفين ونشطاء حقوقيين بتأجيل القانون لفترة أخرى وفتح حوار جديد مع كل الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والإستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية.
وأعرب الناشطون عن املهم من القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والهيئات التشريعية والقضائية الفلسطينية أن تنصت لصوت الشعب، صوت العمال والموظفين القابعين تحت الإحتلال وتحت الاوضاع الإقتصادية منذ سنوات وأن لا تصر على إسكات هذه الأصوات بل الإستماع لها.
ودعا الناشطون الجميع للنزول إلى الشارع بطريقة حضارية وسلمية لرفع الصوت ورفض قانون الضمان بصيغته الحالية وطرحه للإستفتاء العام كونه يمس كل موظفي القطاع الخاص وحتى القطاع عام، فالاموال التي سيتم سحبها من الأسواق ستجتزأ من فاتورة المواطن الشهرية في السوق الفلسطينية الغارق بالديون الإقتصادية.
تابعنا على