وأوضح جابر في تصريح خاص للاقتصادي، أن الإضراب بمثابة الخطوة الأولى من أجل إنهاء عمل المركبات الخاصة، التي تعمل كسيارات نقل عام للمواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية.
وأشار نقيب عمال النقل في الضفة، إلى أن النقابة تسعى إلى تطبيق القانون الذي يمنع عمل المركبات الخاصة كسيارات نقل مقابل أجرة.
وحسب إحصائية خاصة بنقابة عمال النقل، فإن عدد المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر في الضفة الغربية، يبلغ 17 ألف سيارة، بينما يتكون قطاع النقل "حافلات وعمومي وتكاسي" من 13 ألف مركبة.
وكانت النقابة قد وجهت كتابا إلى رئيس الحكومة رامي الحمدالله ورئيس جهاز الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا اللة قبل 3 أشهر، للمطالبة بوضع حد لظاهرة المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر، لكن النقابة لم تتلق أية رودود، بحسب أحمد جابر.
ولفت جابر إلى أن قطاع النقل والمواصلات، يتعرض إلى أضرار تصل إلى 70% من إجمالي الدخل، جراء المنافسة الشرسة التي يتلقاها من المركبات الخاصة التي تعمل على كافة الخطوط.
وشدد نقيب عمال النقل، أن الحل بيد الحكومة في إنهاء هذه الإشكالية في ظل التقديرات التي تشير إلى أن 70% من الاشخاص الذين يعملون على نقل الركاب بالسيارات الخاصة، هم موظفين في الحكومة على حد قوله.
وزاد النقيب: "هذا الإضراب لا رجعة فيه، في ظل عدم وجود أرضية للتفاوض ما بين النقابة والحكومة الممثلة بوزارة النقل، وكذلك الشرطة كونهما الجهتين المسؤولتين بشكل مباشر عن قطاع النقل العام والخاص في ذات الوقت".
ونفى جابر، أن تكون النقابة قد طالبت برفع الأجرة على المواطنين، مقابل أن تبقى السيارات الخاصة تعمل كسيارات نقل مقابل أجر في الضفة الغربية.
وكانت معطيات تقرير رسمي سابق، قد أظهرت أن معدل المركبات المرخصة الخاصة (البرايفت) هي 58.3 سيارة لكل 1000 نسمة في الضفة الغربية.
ويصل عدد المركبات المرخصة والمسجلة بشكل رسمي في سجلات وزارة النقل والمواصلات إلى 228.324 ألف مركبة في الضفة.
المصدر:الاقتصادي
تابعنا على